رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران :در بدترین حالت باید ۴۵درصد افزایش حقوق داشته باشیم
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۴۰۵
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس، در رابطه لزوم تعیین دستمزد متناسب با تورم بیان کرد: مطالبات کارگری در حوزه حقوق و دستمزد خوشبختانه چیزی فراتر از قانون نیست و کارگران مطالبه‌ای فراتر از قانون ندارند. ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بر تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سمیه گلپور همچین بر لزوم پوشش سبد هزینه‌های خانوار تاکید کرد و عنوان کرد: وقتی بحث سبد معیشت با عدد و رقم و درصد مطرح می‌شود، ما نباید خود را در این باتلاق بیندازیم؛ حفظ قدرت خرید، از بیانات بسیار مهم مقام معظم رهبری بود؛ ایشان بر حفظ قدرت خرید حقوق بگیران، مستمری بگیران، مقرری بگیران و همه اقشار جامعه تاکید کردند. پس کارگران برای تامین معاش خود باید بتوانند خوراک و مهمترین مسئله در خط فقر، یعنی سرپناه که از مهمترین آیتم‌هایی است که فرد را از زیر خط فقر خارج کند، تامین کنند. حالا پس از آن مسائل دیگری همچون پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش است که به این سبد اضافه می‌شود تا خانواده را از خط فقر خارج کند.
اجرای مزد منطقه‌ای اجحاف در حق کارگر استگلپور با تحلیل ساختار اجرای مزد منطقه‌ای توضیح داد: چنانچه برای اجرای مزد منطقه‌ای یک پایه حداقلی به صورت کلی و با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مشخص شود و پس از آن برای هر استان یا منطقه‌ای متناسب با شرایط و مواردی که احصاء می‌شود، دستمزدی بالاتر از مزد سراسری در نظر گرفته شود، اما این مسئله باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. هرچند ممکن است هزینه مسکن یا برخی موارد دیگر در برخی شهرها از جمله تهران بیشتر بوده و تصور بر این باشد که باید حقوق چندبرابری بپردازیم و در شهرهای دیگر حقوق کمتری پرداخت کنیم؛ با این وجود، با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شویم که برخی استان‌ها چه بسا نرخ تورم بالاتری نسبت به شهر تهران داشته باشند.
او اجرای مزد منطقه‌ای اجحاف در حق کارگران دانست و بیان داشت: اکنون که زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای مهیا نیست و ما را از عدالت مزدی دور می‌کند، چنین اقدامی میسر نخواهد بود. در حال حاضر عدالت مزدی حتی در دل خود دولت و در وزارتخانه‌ها هم وجود ندارد؛ وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی همسایه یکدیگرند و سایه این دو سازمان بر سر هم می‌افتد، چگونه است که یک کارمند یا کارشناس یک‌سوم دیگری حقوق می‌گیرد!؟ وقتی این عدم عدالت مزدی را در دولت مشاهده می‌کنیم و تسری آن را در حوزه‌های دیگر هم مشاهده می‌کنیم، قطعا دیگر مزد منطقه‌ای معنی پیدا نمی‌کند. لذا تشکلات کارگری تا زمانی که یک زیرساخت مناسب، هوشمند و معقول و علمی در مورد مزد منطقه‌ای وجود نداشته باشد، اجرای آن را اجهاف در حق تضعیف شده کارگر می‌دانند که نه تنها معاش او تامین نمی‌شود، بلکه دچار بحران مهاجرت به شهرهایی با دستمزد بالاتر خواهد شد.
دستمزد کارگر صدقه نیست!رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: مبلغی که قرار است به عنوان دستمزد به کارگر اعطا شود نه یارانه است و نه خدایی نکرده صدقه، نه اعانه و یا به تعبیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، لطف و گشاده‌دستی است. دستمزد حق زحمت تولید یک محصول در عرصه صنعت، حرفه یا در بستر خدمات است. لذا کارگر ما به ازای زحمتی که کشیده و کاری که انجام داده است را دریافت می‌کند؛ کارگر ارزش افزوده تولید می‌کند و قطعا باید متناسب با کاری که انجام می‌دهد و ارزشی که تولید می‌کند، حق او اعطا شود؛ قرار نیست که گشاده‌دستی صورت بگیرد!
گلپور ماده ۴۱ قانون کار و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه را دو اصل مهم در تعیین دستمزد برشمرد و عنوان کرد: اگر قرار باشد عددی که مشخص می‌شود این دو اصل را که قوانین بالادستی هستند، نقض کند و یا در تعارض با این قوانین تعیین شود، قطعا معاش مردم را تهدید کرده و وضعیت فعلی را اسفناک‌تر خواهد کرد که در این صورت قطعا اعتراض خواهیم کرد.
او در پایان اظهار کرد: ما انتظار داریم در آستانه این انتخابات بزرگی که نماد جمهوریت ایران اسلامی است و به نوعی یکی از ارکان اصلی بقای نظام شمرده می‌شود و اصولا این کارگران بودند که نظام را چه در جنگ، چه در انقلاب و چه در دوران تحریم با چنگ و دندان حفظ کردند، شأن این قشر بیش از این شکسته نشود.
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اجرای مزد منطقه ای نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟